بيت العلم

مقاومة الفساد مسئوليه الشعب؟

مقاومة الفساد مسئوليه الشعب؟

اهلا بكم اعزائي زوار موقع الحج بنجابي نقدم لكم الاجابة علي جميع اسئلتكم التعليمية لجميع المراحل وجميع المجالات , يعتبر موقع المكتبة التعليمي احد اهم المواقع العربية الدي يهتم في المحتوي العربي التعليمي والاجتماعي والاجابة علي جميع اسئلتكم

اجابة سؤال مقاومة الفساد مسئوليه الشعب؟

محاربة الفساد مسؤولية الشعب؟ اهلا وسهلا بكم زوار الموقع الأعزاء منصة مدرستي لجميع الأخبار الحصرية والأسئلة التربوية نتعرف معكم اليوم على إجابة أحد الأسئلة المهمة في المجال التربوي التي يقدمها لك الموقع منصة مدرستي أفضل الإجابات على أسئلتك التعليمية من خلال الإجابة الصحيحة عليها. اليوم نعرف إجابة سؤال:

محاربة الفساد مسؤولية الشعب؟

كل شئ به آفة .. فساد التنمية آفة. إنه أحد أكبر التحديات التي تهدد الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الفساد ظاهرة موجودة في جميع الدول دون استثناء ، وهناك العديد من القوانين الصارمة في مكافحتها ، ولكن الكثير منها هزم بسبب تغلغل الفساد في القوانين نتيجة ضعف القوانين أو عدم فاعلية تطبيقها وانحرافها. من أغراضها.
الفساد انتهاك لمبدأ النزاهة في التعاملات الإدارية والاقتصادية والسياسية ، وبسببه يكون الشيء باطلاً وباطلاً ، ومن خلاله تنتهك حقوق الأفراد والمجتمع ظلماً. من خلاله ، يتم أداء الوظائف العامة عن طريق المحسوبية والرشوة واستغلال المناصب الإدارية والاقتصادية وإساءة استخدام السلطة العامة لأغراض غير مشروعة والجرائم الاقتصادية التي يرتكبها في الشركات من قبل أشخاص يديرون أنشطتهم وما يتبع ذلك من انتهاكات للقواعد والأحكام المالية التي تنظم سلوك العمل الإداري والمالي في المؤسسات العامة والخاصة. تُعرِّف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه “إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب شخصية”.

إقرأ أيضا:من امثلة المواقع الالكترونيه الموثوقه الموقع الحكومي ورمز الامتداد

بالإضافة إلى جهود الدول الفردية لمكافحة الفساد ، أصدرت منظمة الشفافية الدولية ، منذ عام 2001 ، (11) تقريرًا عن الفساد العالمي الذي يحدث في مختلف دول العالم. وتهدف هذه التقارير إلى لفت انتباه دول وشعوب العالم إلى قضية الفساد والمساعدة في محاربته ، مع محاولة “كأداة للمساعدة في تغيير السلوك الفاسد من خلال توفير الإرشادات والتوصيات الواردة في التقرير”. يركز تقرير منظمة الشفافية الدولية كل عام على قطاع اقتصادي أو إداري أو اجتماعي أو سياسي معين ، لكن الوضع يظل كما هو في تلك القطاعات ، وتظل التوصيات الدولية حبراً على ورق حتى وقت كتابة التقرير التالي وطباعته.
إن الفساد ظاهرة أخلاقية سيئة ولا بد من استئصالها من كل المجتمعات واستبدالها بسياسات إدارية واقتصادية وسياسية صالحة تساهم في تنمية البلدان ونموها في مختلف القطاعات. النظافة من كل شوائب ، وعدم التحيز عن كل سلوك يؤدي إلى سوء الاستعمال ، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الإدارية والسياسية. وتتحمل الدولة مسؤولية ذلك إلى جانب الأفراد ، فهي مسؤولية مجتمعية .. وكثير من القوانين التي تضعها الدولة لا تردع الفاسدين لوجود ثغرات قانونية كثيرة تحميهم من المساءلة والمحاسبة ، ويتمتع البعض منهم. حماية المؤثرين والمستفيدين من هذا السلوك.
هناك أمور كثيرة يجب القيام بها لمكافحة الفساد واستئصاله من المجتمع ، أولها ضمير الفاسد ومدى صدقه وتعامله الإنساني مع نفسه. الضمير هو أهم مؤشر والقانون الوحيد الذي يردع الإنسان عن الشر ويوجهه نحو الخير. فهو يساعد في القضاء على الفساد ، وكذلك وضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب مؤهلاته وكفاءته ونزاهته. وأخيراً ، تعاون أفراد المجتمع ، بما في ذلك المواطنون ومؤسسات المجتمع ، مع الدولة ، بحيث تسفر جهود الجميع المشتركة عن الكثير من النتائج الصحيحة للقضاء على الفساد في البلاد. يؤكد اختيار “9 ديسمبر” يوماً لمكافحة الفساد على زيادة الوعي الدولي والمجتمعي بأهمية مكافحة الفساد والقضاء عليه. وهنا يكمن أهم وأهم دور المؤسسات ووسائل الإعلام في توعية الأفراد بمخاطر هذه الآفة وطرق مكافحتها والقضاء عليها ، وهذا يتطلب تنسيق السياسات الإعلامية الحكومية والمجتمعية لتوعية المجتمع المدني والرسمي والمؤسسي بأساليبها. التعاون والشراكة المجتمعية لمكافحة الفساد.
صادقت مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 ، ثم التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في 21 ديسمبر 2010 ، والانضمام إلى الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد. في أبريل 2013 ، بالإضافة إلى الموافقة على قانون الذمة المالية »بموجب القانون رقم 32 لسنة 2010 والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي جعلت مكافحة الفساد والقضاء عليه أولوية قصوى في مملكة البحرين ، لأنها جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح السياسي المنشودة. وتجسيدًا لهذه الاتفاقية ، أنشأت هيئة مكافحة الفساد. فمن جهة ، كان لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دور كبير ومهم في إبراز قضايا الفساد من أجل تعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام. صدور القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2009 بإنشاء دائرة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية وتحويلها إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، بموجب المرسوم بقانون رقم 109. عام 2011 لتحقيق أهداف مملكة البحرين في مكافحة الفساد.
إن أي نتائج مثمرة وجيدة لمنهج مكافحة الفساد ستكون إيجابية لصالح زيادة الاستثمارات الفردية والمؤسسية للشركات العربية والإقليمية والدولية ، خاصة تلك التي تسعى إلى اتخاذ البحرين مقراً لها ، وهذا يزيد من قوة الدولة. يكتسب ويطور قدراته ويحقق الرفاهية لأفراد المجتمع.

إقرأ أيضا:معنى كلمة اليم:

محاربة الفساد مسؤولية الشعب؟


وفي نهاية المقال نتمني ان تكون الاجابة كافية ونتمني لكم التوفيق في جميع المراحل التعليمية , ويسعدنا ان نستقبل اسئلتكم واقتراحاتكم من خلال مشاركتكم معنا
ونتمني منكم ان تقومو بمشاركة المقال علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من الازرار السفل المقالة

السابق
بم وصل الكاتب الزمرة التي جرفتها اضاليل الاستعمار؟
التالي
فيتقاسمان الحياة همومها؟